به نقل از «خبرآنلاین»

رئیسی فقط نظر ندهد ، ورود به میدان کند / تجمع قانونی ، وعده ای که محقق نشده

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۴۲۵۰

جدای از بعضی اعتراضات که به دلیل اتفاقات متفاوت رخ داده و معترضین در نقاط مختلف شهرهای مختلف تجمع می‌کنند اما بعضا اعتراضات صنفی و گروهی تاکنون و معمولا در جلوی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و مجلس شورای اسلامی بوده و مکان مشخصی برای اعتراضات مردمی مشخص نشده است. چه اینکه در همین راستا چندی پیش نیز رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی به این موضوع اشاره کرد و گفت: « چه اشکالی دارد برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی را قرار دهیم که بشود مرکز گفت‌وگو نقد و حتی اعتراض کردن نسبت به برخی مشکلات.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چه اشکالی دارد که برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد.» همین مساله نیز باعث شده که با توجه به اتفاقات اخیر در جامعه و آنطور که خود رئیس‌جمهور گفته شنیدن اعتراضات و جدا کردن مفهوم اعتراضات از آشوب و بر هم زدن نظم عمومی مکان‌هایی برای اعتراض مسالمت آمیز در نظر گرفته شود. اصل ۲۷ قانون اساسی نیز در همین خصوص به صراحت می‌گوید: « تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ‏‏.» آنچه مسلم است هم جامعه و حتی نمایندگان مجلس با این رویکرد موافقند. چنانکه اخیرا دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با استقبال از اظهارات رئیس‌جمهوری درباره لزوم نظام‌مند کردن طرح پیشنهادها، انتقادات و احیانا اعتراضات و همچنین اصلاح برخی قوانین و روندها گفته؛ «مجلس در اجرای وظیفه قانون‌گذاری خود آمادگی دارد که لوایح دولت را در این زمینه با اولویت در روند قانون‌گذاری قرار دهد و در قالب قانون جهت اجرا به دولت تقدیم کند.» حتی مرتضی طاهری، مداح اهل بیت(ع) نیز به این مساله واکنش نشان داده و گفته است: « باید مجرا و مسیر قانونی برای اعتراضات مردمی اندیشیده شود.» حال اینکه باید منتظر ماند و دید که دولت واقعا عزمی جدی در این خصوص دارد و قرار است که طی مصوبه‌ای مکان‌هایی را برای اعتراض مسالمت آمیز در نظر بگیرد یا اینکه مثل دوره‌های قبل این مساله به محاق فراموشی خواهد رفت.

مصوبه‌ای که ابطال شد

۲۰ خرداد ماه ۹۷ بود که هیات وزیران دولت دوازدهم در جلسه‌ای به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی تعیین شود. در این مصوبه آمده بود که در تهران وزرشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)؛ بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی برای تجمعات اعتراضی در نظر گرفته شود. در سایر شهرها نیز شوراهای تامین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایطی تعیین کنند. شرایطی از قبیل اینکه این محل‌ها قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری داشته باشند. وسعت محل اجتماع با جمعیت در تناسب باشد. این محل‌ها امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه‌ها و قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل را داشته باشند. فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل در صورت ضرورت؛ دور بودن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی؛ عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم؛ دور بودن از محل‌های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها؛ عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به آن و اینکه حتی‌المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان نباشد نیز از دیگر شرایط در نظر گرفته شده بود. اما در همان زمان چندی بعد با رأی دیوان عدالت اداری ابطال گردید .

با درخواست احزاب موافقت شود

یک حقوقدان در خصوص لزوم در نظر گرفتن محل‌هایی برای نقد، گفت‌وگو و اعتراضات قانونی اظهار داشت: قانون اساسی در اصل ۲۷ صراحت دارد که راهپیمایی اگر مخل مبانی اسلام نباشد و حمل سلاح نباشد آزاد است. نعمت احمدی به «آرمان ملی» گفت: اگر دولت به این مساله باور و اعتقاد دارد هم می‌تواند تعیین جا داشته و هم اجازه آزادی اجتماعات را بدهد. البته این دست خود رئیس‌جمهور و وزیر کشور است. رئیس‌جمهور می‌تواند به وزیر کشور دستور بدهد که با درخواست راهپیمایی احزابی که درخواست دادند موافقت کند. همین قدر که وزارت کشور مجوز را صادر کند مساله حل است. احمدی تصریح کرد: اعتراضات قانونی نیازی به جا ندارد بلکه به مجوز نیاز دارد.

اجازه اجتماع قانونی در دانشگاه‌های بزرگ

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در خصوص لزوم وجود مکان‌هایی برای نقد و اعتراض اظهار داشت: صحبت اخیر آقای رئیس‌جمهور پیرامون این موضوع یک امید و انتظاری را در جامعه ایجاد کرد که امید می‌رود در عمل نیز این اتفاق رخ دهد. محمود صادقی به «آرمان ملی» گفت: در دوره آقای روحانی دولت رسما مصوبه‌ای را تصویب کرد و طرحی که ما در مجلس هم تصویب کردیم شبیه همین طرح بود و برای اینکه نظم و نسقی پیدا کند مکان‌هایی در آن طرح در شهرهای مختلف در نظر گرفته شد که نشان می‌داد دولت این اراده را در اجرای اصل ۲۷قانون اساسی دارد. اما دیوان عدالت به این جهت که این طرح خلاف اصل ۲۷ است آن را ابطال کرد. نماینده تهران در مجلس دهم بیان کرد: آقای رئیسی اگر واقعا اراده جدی برای تحقق این اصل دارند اجرای این طرح در حال حاضر بسیار ساده است. ما در بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها پیشنهاد کردیم که در چند دانشگاه جامع و بزرگ کشور اجازه دهند تشکل‌های دانشجویی و اساتید و در محیطی مسالمت آمیز اقدام به برگزاری اجتماعات کنند. مطمئن باشند که اگر زمینه برگزاری چنین اجتماعاتی به صورت قانونی فراهم شود این التهابات به سمت عقلانی و آرام شدن پیش خواهد رفت.

بیشتر بخوانید :

باید آستانه تحمل را بالا برد / باید مراکز نقد ، گفت‌وگو و اعتراض راه اندازی کنیم قالیباف : مردم باید بتوانند نقد آزادانه داشته باشند و اعتراض کنند / باید علت حادثه فوت مهسا امینی ، رسمی و روشن اعلام شود نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور : قانونی شدن تجمعات در یکی از کمیته‌های این کمیسیون در حال پیگیری است تا به صحن بیاید جلسه سران قوا برگزار شد / تاکید بر ضرورت «مقابله با آشوبگری و صیانت از نظم و امنیت عمومی»

۲۱۲۲۰

کد خبر 1679442

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تجمعات اعتراضی راهپیمایی ها و تجمعات پلیس مهسا امینی برای اعتراض قانون اساسی رئیس جمهور مکان هایی گفت وگو محل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۴۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!

دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.

ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.

 در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.

tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار آیا انسان می‌تواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟